هيئت وزيران در جلسه 13 /2 /1402 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (6) قانون جهش توليد دانش‌ بنيان - مصوب 1401- آيين ‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (6) قانون جهش توليد دانش ‌بنيان مصوب 1402,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1 - قانون: قانون جهش توليد دانش بنيان - مصوب 1401- . 2 - دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-. 3 - متقاضي: شركت ‎ها و مؤسسات دانش ‌بنيان، پارك ‎هاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه‌ آزاد اسلامي و واحدهاي خلاق كه داراي مجوز معتبر از مراجع صلاحيت دار موضوع بند (4) اين ماده بوده يا صلاحيت آنها مورد تأييد مراجع مذكور باشد. 4 - مرجع صدور مجوز و تأييد صلاحيت: حسب مورد وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور. 5 - اموال غيرمنقول: املاك، زمين ها و ساختمان هاي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال. 6 - معاونت: معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‌بنيان رييس جمهور. 7 - كارگروه: كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين نامه. 8 - شورا: شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان.

ماده 2 - به ‌منظور جلوگيري از بروز تبعيض و برخورداري يكسان تمامي متقاضيان از امكانات موضوع اين آيين ‎نامه، دستگاه‌ هاي اجرايي فهرست اموال غيرمنقول مورد نظر خود جهت بهره ‌برداري را از طريق سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت) و معاونت اعلام مي كنند. اداره كل مزبور مكلف است فهرست يادشده را به مرجع صدور مجوز و تأييد صلاحيت ارسال و به ‌طور ماهانه منتشر كند. معاونت موظف است دسترسي عمومي لازم براي اطلاع رساني و رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان را ايجاد نمايد.

تبصره - به منظور ايجاد وحدت رويه وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأييد معاونت حقوقي رييس جمهور، الگوهاي قراردادي لازم جهت واگذاري اموال موضوع اين آيين نامه را تنظيم و ابلاغ نمايد.

ماده 3 - در هر استان كارگروهي متشكل از نمايندگان استانداري، معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان، دستگاه اجرايي مربوط و حسب مورد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي در محل استانداري و به رياست استاندار تشكيل و مطابق اين آيين نامه، فرآيند اجرايي بهره برداري اموال غيرمنقول دستگاه ها و مصوبات مراجع ذي صلاح در اين خصوص را پيگيري مي كند. كارگروه مزبور موظف است هر شش ماه يك‌ بار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

ماده 4 - متقاضي، پيشنهاد خود براي استفاده از اموال غيرمنقول دستگاه ‌هاي اجرايي را به همراه مستندات مربوط در قالب طرح توجيهي به كارگروه اعلام مي كند. متقاضي مي ‌تواند با هماهنگي دستگاه اجرايي، اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دستگاه اجرايي را كه مناسب فعاليت فناورانه خود تشخيص مي دهد، به كارگروه اعلام نمايد.

ماده 5 - كارگروه موظف است بر اساس معيارهاي زير، متقاضيان را امتيازدهي و اولويت بندي نمايد: 1 - اهميت و جايگاه فعاليت در عرصه توسعه و پيشرفت كشور: (30) امتياز. 2- تناسب ميان فعاليت متقاضي با مأموريت‌ها و اهداف دستگاه: (20) امتياز. 3 - تناسب اقتضائات و نيازمندي هاي متقاضي با مشخصات اموال غيرمنقول قابل واگذاري: (20) امتياز. 4 - عملكرد مؤثر متقاضي از جهت كيفيت و اهميت محصولات، ميزان اشتغال زايي و ايجاد درآمد اقتصادي به ويژه براي استان مربوط: (20) امتياز. 5 - كمبود دسترسي فعلي متقاضي به امكانات و پشتيباني هاي دولتي و استفاده هاي قبلي متقاضي از اين دارايي‌ ها: (10) امتياز.

تبصره - در مواردي كه اموال غيرمنقول از طريق اجاره واگذار خواهد شد، از امتيازات هر يك از رديف‌ هاي (1) تا (5) موضوع اين ماده، پنج امتياز كسر و به جاي آن معيار قيمت پيشنهادي براي اجاره با (25) امتياز پيش بيني خواهد شد و كميسيون معاملات بر مبناي بهاي پيشنهادي، تصميم‌گيري خواهد كرد.

ماده 6 - واگذاري حق بهره ‌برداري يا تغيير بهره ‌بردار اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است، به پارك‌ هاي علم و فناوري با ماهيت دولتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند، با پيشنهاد كارگروه و تأييد كميسيون مستندسازي و تصويب هيئت وزيران انجام مي‌ پذيرد.

تبصره 1- واگذاري آن دسته از اموال غيرمنقول كه دولت حق استفاده از آنها را به شركت ‌هاي دولتي واگذار كرده است، تابع حكم اين ماده است.

تبصره 2 - واگذاري اموال غيرمنقول شركت ‌هاي صد درصد دولتي كه از منابع داخلي خود تهيه كرده ‌اند، به پارك ‏هاي علم و فناوري با ماهيت دولتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي ‌باشند، مطابق ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- انجام مي ‌پذيرد.

تبصره 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي پارك علم و فناوري مربوط با درج عبارت «هرگونه تغيير بهره‏ بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» اقدام مي‌ كند.

ماده 7- واگذاري حق استفاده موقت اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است، به پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مطابق تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- و به پيشنهاد كارگروه و تأييد كميسيون مستندسازي و تصويب هيئت وزيران صورت مي پذيرد.

ماده 8 - واگذاري حق استفاده موقت ساختمان‌هاي مازاد دولتي به پارك ‌هاي علم و فناوري با ماهيت دولتي در استان‌ ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي ‌باشند، پس از پيشنهاد كارگروه و مطابق بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- انجام مي ‌پذيرد.

ماده 9 - واگذاري حق استفاده موقت موضوع مواد (7) و (8) اين آيين ‌نامه، براي مدت حداكثر ده سال متناسب با ماهيت و نوع فعاليت فناورانه امكان پذير است و تمديد حق استفاده موقت مذكور به تشخيص دستگاه اجرايي مطابق اين آيين ‌نامه انجام مي ‌پذيرد.

ماده 10 - واگذاري حق استفاده موقت موضوع مواد (7) و (8) اين آيين نامه، با رعايت شرايط زير، كه در متن مصوبات مربوط درج خواهد شد، انجام مي شود: 1 - نظارت بر تداوم فعاليت طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده دستگاه اجرايي مربوط است. 2 - در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، توقف فعاليت و عدم استفاده از مال غيرمنقول ظرف شش ماه از تاريخ واگذاري، حق استفاده موقت مزبور ساقط مي ‌گردد. 3 - كليه هزينه‌ هاي مربوط به استفاده از اموال غيرمنقول يادشده اعم از هزينه ‌هاي جاري از قبيل آب، گاز، برق، تلفن، بيمه و ماليات و هزينه‌ هاي تجهيز، تعمير، نگهداري و بهره ‌برداري بر عهده متقاضي است. 4 - دستگاه اجرايي هيچ گونه تعهدي در تجهيز، تعمير و نگهداري اموال غيرمنقول مذكور براي بهره ‌برداري، به استثناي تعميرات اساسي ندارد. 5 - در صورت ساقط شدن يا پايان يافتن مهلت حق استفاده، اعيانات و مستحدثات ايجادشده توسط متقاضي، متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره - واگذاري اموال غيرمنقول موضوع اين ماده به غير، به استثناي استقرار شركت‏هاي دانش بنيان، واحدهاي فناور و گروه (تيم)ها و هسته ‌هاي فناور در چهارچوب مأموريت متقاضي و قرارداد منعقده با آنها، ممنوع است.

ماده 11 - دستگاه اجرايي مي تواند اموال غيرمنقول در اختيار خود را با برگزاري مزايده محدود بين متقاضياني كه از سوي كارگروه پيشنهاد شده ‌اند به استثناي پارك هاي علم و فناوري با ماهيت دولتي و با احتساب امتيازات كسب شده از ماده (5) اين آيين ‌نامه، اجاره دهد.

تبصره - مدت اجاره، حداكثر (10) سال متناسب با ماهيت و نوع فعاليت فناورانه خواهد بود.

ماده 12 - قرارداد اجاره تابع احكام قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر و ساير قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 13 - قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ممنوعيت تغيير كاربري در قرارداد اجاره الزامي است.

تبصره - استقرار شركت هاي دانش بنيان، واحدهاي فناور و گروه (تيم‌)ها و هسته هاي فناور در اموال غيرمنقول واگذار شده به متقاضي در چهارچوب مأموريت متقاضي و قرارداد منعقده بلامانع است و مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده نمي ‏شود.

ماده 14 - ترتيب پرداخت هزينه ‌هاي مترتب بر بهره برداري از عين مستأجره كه فقط بر عهده مستأجر مي باشد، در قرارداد مشخص خواهد شد.

ماده 15 - اجاره اموال غيرمنقول هيچ گونه حق كسب و پيشه و مانند آن براي متقاضي در پايان دوره بهره ‏برداري ايجاد نمي كند.

ماده 16 - هرگونه تغيير در اهداف و نوع فعاليت متقاضي يا استفاده غيرمجاز بر خلاف قرارداد اجاره، با اعلام دستگاه اجرايي و تشخيص كارگروه موجب انفساخ قرارداد و تخليه ملك توسط دستگاه اجرايي مي گردد. در اين صورت، متقاضي مكلف به پرداخت اجرت ‌المثل ايام تصرف غيرمجاز و خسارات وارده در چهارچوب قوانين مي باشد.

ماده 17 - مسئوليت حفظ و حراست اموال واگذارشده در طول دوره قرارداد اجاره بر عهده مستأجر است و نظارت بر نحوه بهره ‌برداري با دستگاه اجرايي مربوط است.

ماده 18 - واگذاري اموال غيرمنقول نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين ساير اموال غيرمنقول شركت ‌هاي دولتي كه در اين آيين ‌نامه ترتيبي براي آنها مشخص نشده است، به متقاضي موضوع اين آيين ‌نامه، تابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 19 - اختيارات هيئت وزيران در تصويب واگذاري ‌هاي موضوع مواد (6)، (7) و (8) اين آيين ‌نامه به وزراي عضو كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت واگذار مي ‌گردد. مصوبات موضوع اين بند با رعايت سازوكار ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ است.

ماده 20 - اراضي و املاك موضوع اين آيين ‌نامه، صرفاً در چهارچوب كاربري ‌هاي موجود اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي قابل بهره‌ برداري است.

ماده 21 - حق استفاده از اموال غيرمنقول موضوع اين آيين نامه، با حفظ مالكيت دولت بوده و هيچ گونه حق مالكيت و حق كسب و پيشه و مانند آن براي متقاضي در پايان دوره بهره ‌برداري ايجاد نمي ‌كند.

ماده 22 - با هدف تسهيل در توليد محصولات دانش ‌بنيان و فناور، سازمان حفاظت محيط زيست، اموال غيرمنقول موضوع اين آيين ‌نامه را جهت استقرار شركت ‎ها و مؤسسات دانش ‌بنيان، به اماكن مجاز موضوع ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت ‌هاي صنعتي و توليدي، با رعايت ماده (11) قانون هواي پاك - مصوب 1396- اضافه مي نمايد. وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي مجازند با همكاري سازمان حفاظت محيط ‌زيست نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره‌ برداري در اين اماكن براي شركت ‎هاي دانش ‌بنيان اقدام نمايند.

ماده 23 - در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون، استانداران بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه و بهره ‌برداري مناسب از اراضي و املاك دستگاه ‌هاي اجرايي كه در اختيار متقاضي بهره ‌برداري قرار مي ‌گيرند، نظارت عاليه داشته و سالانه گزارش عملكرد استان را به دبيرخانه شورا ارائه مي نمايند.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور